ثم إن مقتضى عموم هذه الفقرة - بناء على كونها علة للحكم - : عدم مؤاخذتهما بالاتلاف الحاصل منهما ، كما هو ظاهر المحكي عن بعض . ( 24 ) إلا أن يلتزم بخروج ذلك عن عموم رفع القلم ولا يخلو من بعد . ( 25 )